نجح المدونون في كسر حاجز الخوف النفسي بـ انتقاد اداء المجلس العسكري الذي يدير امور البلاد ، نحمد الله علي هذا فالاعلام يسير علي خطي خلق فرعون جديد
11 فبراير 2011 ، منذ هذا التاريخ ظن المصريون انهم اخيراً قد نالوا حريتهم ، لن يُسعبدوا بعد اليوم ، اصبح لكل منّا حقه ، لن تعود الممارسات القمعية مرة اخري
لكن الواقع يقول ان تصور اغلب المصريين كان خطأ
فجاء العسكر بما لا يشتهي المصريون
كُنا نرسم في ذهننا الجيش المصري انه ذلك الجيش الذي عبر القناة و دمر خط بارليف و اذهل العالم في 6 ساعات و كل هذا الكلام حقيقة لا ينكرها الا جاهل او غافل
لكننا لم نرسم في اذهاننا ذلك الرجل الذي يتهم الثوار في الاجتماعات المغلقة بحصولهم علي الدولار مقابل الوقوف في التحرير و في العلن و امام الشاشات ينطلق في مدح الثوار و الثورة
لم نكن نعرف ان المجلس العسكري بصدد خلق شبح بديل لقانون الطوارئ و اقامة المحاكمات العسكرية لمدنيين ، لا فرق بين بلطجي و ثائر فكلاهما في السجن الحربي و كلاهما لا يستحق هذا المصير ، فقانون حقوق الانسان الدولي يكفل لكليهما ان يحاسبوا امام القضاء المدني
بينما يحاسب مبارك و اعوانه محاكمات مدنية بطيئة ، يقولون ان سبب المحاكمات العسكرية هو ردع اعمال البلطجة ، اليس من الأجدي ردع اعمال السرقة و نهب ثروات البلاد من رجال الاعمال و المسؤلون السابقون ؟
لماذا ايضاً تأخرت محاسبة مبارك ؟ تقارير الكسب غير مشروع تستدعي الوقت ، و لكن ماذا عن تقارير اخري في عشرات بل مئات القضايا ؟ اليس هو المسئول عن اطلاق النار علي الثوار ؟ حتي و لو لم يأمر فلقد اتخذ قرار الحياد السلبي ؟ ، لماذا لا يحاسبه الجيش بتهمة الخيانة العظمي و قد صرحت قيادات الجيش و اخرهم المشير طنطاوي بانهم تلقوا الاوامر باطلاق النيران ؟
هل من المفترض ان يصدق الشعب ان سوزان مبارك ثروتها 24 مليون جنيه ؟ فقط !
يلوحون بشبح انهيار الاقتصاد ، يسيرون علي خطي المخلوع ، نفس النهج
اثارة الرعب و تخويف البشر ، الا يتعلمون من اخطاء السابقين ، الا يعلمون ان حسني كان اشطر ؟
يريدون لصق التدهور الاقتصادي بالثورة ، اي عبث هذا ، الا يقول الواقع اننا كنا تحت حكم عصابة ؟
الا يشير الواقع باصابع الاتهام الي المخلوع و اولاده و اصدقائهم في تدمير اقتصاد مصر و نهب ثرواتها ؟
ننتقل لنقطة التعذيب علي ايدي الجيش المصري للأسف
لماذا التعذيب الموثق بالأدلة و الشهود؟
لماذا اختبار كشف العذرية ؟ صرحتم بأنه قد تم فتح تحقيق في هذا الموضوع
حسناً فلتصرحوا الان بنتائج التحقيق ، انها قضية رأي عام ، لا تختص بالمؤسسة العسكرية فقط
فمصر الثورة لا تريد الانتقال من التعذيب علي امن الدولة الي التعذيب علي يد الجيش المصري او الأمن الوطني الذي يستدعي اشراف قضائي عليه هو الاخر ، و يستدعي استبعاد تام لكل ظابط مشبوه في جهاز امن الدولة المُنحل
و ننتقل الي وزارة الداخلية التي اتحفتنا باختفائها ثلاث شهور الي ان تظهر اخيراً عند السفارة الاسرائيلية لتعود الي وسائلها القديمة في قمع المظاهرات ، جميع الشهادات تؤكد انه لم يتم محاولة اقتحام للسفارة و هو الامر الذي يرفضه العقل و المنطق لوجود السفارة في العمارة
اما عن فتنة الاستفتاء فلا نعلم حتي الان ما هو الفرق بين نتيجة التصويت بنعم او لا ، فقد خرج علينا اعلان دستوري بـ 62 مادة ولا احد يعلم ماذا لو كانت نتيجة التصويت بـ لا ؟
و خرج علينا اللواء ممدوح شاهين بتصريح ان 78 % قالوا نعم للمجلس العسكري
جاء الاعلان الدستوري بصلاحيات تجعل من المجلس العسكري اله ، فهو مشرع القوانين و مطبقها ، يطلقها دون اي حوار مجتمعي مثل قانون الاحزاب او مباشرة الحقوق السياسية
اليس من حق الشعوب ان تعلم ما هو الشروط التي تأتي بها المساعدات من امريكا و من آل سعود تحديداً ؟ و يعلم الجميع موقف السعودية و دول الخليج من محاكمة مبارك
و للعلم لن يثنينا عن محاكمته اموال قارون
انا لا اؤيد المجلس الرئاسي و لكن لابد من نقد الاداء السياسي للمجلس العسكري ، فنحن لا نريد خلق هذا الفرعون مرة اخري
و اخيراً و للتذكير فقد هتفت الملايين كرامة حرية عدالة اجتماعية
فـ اهنتم الكرامة بـ " كله علي ركبه " و باستخفافكم بعقول المصريين
و اعتديتم علي الحرية باعتقال ثوار و مدنيين و مدونيين
و لم تتحقق عدالة اجتماعية بوضع حد ادني و اقصي للأجور
و عشان كده مليونية التحرير 27 مايو
11 فبراير 2011 ، منذ هذا التاريخ ظن المصريون انهم اخيراً قد نالوا حريتهم ، لن يُسعبدوا بعد اليوم ، اصبح لكل منّا حقه ، لن تعود الممارسات القمعية مرة اخري
لكن الواقع يقول ان تصور اغلب المصريين كان خطأ
فجاء العسكر بما لا يشتهي المصريون
كُنا نرسم في ذهننا الجيش المصري انه ذلك الجيش الذي عبر القناة و دمر خط بارليف و اذهل العالم في 6 ساعات و كل هذا الكلام حقيقة لا ينكرها الا جاهل او غافل
لكننا لم نرسم في اذهاننا ذلك الرجل الذي يتهم الثوار في الاجتماعات المغلقة بحصولهم علي الدولار مقابل الوقوف في التحرير و في العلن و امام الشاشات ينطلق في مدح الثوار و الثورة
لم نكن نعرف ان المجلس العسكري بصدد خلق شبح بديل لقانون الطوارئ و اقامة المحاكمات العسكرية لمدنيين ، لا فرق بين بلطجي و ثائر فكلاهما في السجن الحربي و كلاهما لا يستحق هذا المصير ، فقانون حقوق الانسان الدولي يكفل لكليهما ان يحاسبوا امام القضاء المدني
بينما يحاسب مبارك و اعوانه محاكمات مدنية بطيئة ، يقولون ان سبب المحاكمات العسكرية هو ردع اعمال البلطجة ، اليس من الأجدي ردع اعمال السرقة و نهب ثروات البلاد من رجال الاعمال و المسؤلون السابقون ؟
لماذا ايضاً تأخرت محاسبة مبارك ؟ تقارير الكسب غير مشروع تستدعي الوقت ، و لكن ماذا عن تقارير اخري في عشرات بل مئات القضايا ؟ اليس هو المسئول عن اطلاق النار علي الثوار ؟ حتي و لو لم يأمر فلقد اتخذ قرار الحياد السلبي ؟ ، لماذا لا يحاسبه الجيش بتهمة الخيانة العظمي و قد صرحت قيادات الجيش و اخرهم المشير طنطاوي بانهم تلقوا الاوامر باطلاق النيران ؟
هل من المفترض ان يصدق الشعب ان سوزان مبارك ثروتها 24 مليون جنيه ؟ فقط !
يلوحون بشبح انهيار الاقتصاد ، يسيرون علي خطي المخلوع ، نفس النهج
اثارة الرعب و تخويف البشر ، الا يتعلمون من اخطاء السابقين ، الا يعلمون ان حسني كان اشطر ؟
يريدون لصق التدهور الاقتصادي بالثورة ، اي عبث هذا ، الا يقول الواقع اننا كنا تحت حكم عصابة ؟
الا يشير الواقع باصابع الاتهام الي المخلوع و اولاده و اصدقائهم في تدمير اقتصاد مصر و نهب ثرواتها ؟
ننتقل لنقطة التعذيب علي ايدي الجيش المصري للأسف
لماذا التعذيب الموثق بالأدلة و الشهود؟
لماذا اختبار كشف العذرية ؟ صرحتم بأنه قد تم فتح تحقيق في هذا الموضوع
حسناً فلتصرحوا الان بنتائج التحقيق ، انها قضية رأي عام ، لا تختص بالمؤسسة العسكرية فقط
فمصر الثورة لا تريد الانتقال من التعذيب علي امن الدولة الي التعذيب علي يد الجيش المصري او الأمن الوطني الذي يستدعي اشراف قضائي عليه هو الاخر ، و يستدعي استبعاد تام لكل ظابط مشبوه في جهاز امن الدولة المُنحل
و ننتقل الي وزارة الداخلية التي اتحفتنا باختفائها ثلاث شهور الي ان تظهر اخيراً عند السفارة الاسرائيلية لتعود الي وسائلها القديمة في قمع المظاهرات ، جميع الشهادات تؤكد انه لم يتم محاولة اقتحام للسفارة و هو الامر الذي يرفضه العقل و المنطق لوجود السفارة في العمارة
اما عن فتنة الاستفتاء فلا نعلم حتي الان ما هو الفرق بين نتيجة التصويت بنعم او لا ، فقد خرج علينا اعلان دستوري بـ 62 مادة ولا احد يعلم ماذا لو كانت نتيجة التصويت بـ لا ؟
و خرج علينا اللواء ممدوح شاهين بتصريح ان 78 % قالوا نعم للمجلس العسكري
جاء الاعلان الدستوري بصلاحيات تجعل من المجلس العسكري اله ، فهو مشرع القوانين و مطبقها ، يطلقها دون اي حوار مجتمعي مثل قانون الاحزاب او مباشرة الحقوق السياسية
اليس من حق الشعوب ان تعلم ما هو الشروط التي تأتي بها المساعدات من امريكا و من آل سعود تحديداً ؟ و يعلم الجميع موقف السعودية و دول الخليج من محاكمة مبارك
و للعلم لن يثنينا عن محاكمته اموال قارون
انا لا اؤيد المجلس الرئاسي و لكن لابد من نقد الاداء السياسي للمجلس العسكري ، فنحن لا نريد خلق هذا الفرعون مرة اخري
و اخيراً و للتذكير فقد هتفت الملايين كرامة حرية عدالة اجتماعية
فـ اهنتم الكرامة بـ " كله علي ركبه " و باستخفافكم بعقول المصريين
و اعتديتم علي الحرية باعتقال ثوار و مدنيين و مدونيين
و لم تتحقق عدالة اجتماعية بوضع حد ادني و اقصي للأجور
و عشان كده مليونية التحرير 27 مايو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق